در بازنگری سیاست های كلی انرژی تاكید شد
توسعه تکنولوژی های جدید و زیست بوم نوآوری
به گزارش سایت امن رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور با اشاره به نهایی شدن بازبینی سند سیاست های کلی انرژی کشور، اظهار داشت: توسعه تکنولوژی های جدید، استفاده از ظرفیت انرژی های تجدید پذیر، افزایش راندمان برداشت نفت از میادین مشترک و کاهش تولید گازهای گلخانه ای از رویکرد های بازبینی این سیاست ها است که هم اکنون برای تصویب در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و در نهایت به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور در وبینار مروری بر تدوین سیاست های کلی کشور در انرژی با رویکرد علم و فناوری که از طرف مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه با همکاری سایر پژوهشگران مبادرت به بازبینی سیاست های کلی انرژی کردیم، اظهار داشت: قسمتی از این مطالعات خصوصاً بخش های تلفیق و تدوین نهایی این سیاست ها در این مرکز انجام شد.
وی ضمن اشاره به سیاست های کلی انرژی در کشور، اظهار نمود: برمبنای اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف و اختیارات رهبری تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. ازاین رو اجرای بازبینی این سیاست ها بصورت مشورتی بوده است و در نهایت سیاست های تعیین شده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و ایشان با عنایت به مشورت هایی که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می گیرند و رویکرد خودشان در حوزه های راهبردی و ژئوپلیتیک، سیاست هایی را به ارکان نظام ابلاغ خواهند کرد.
باقری مقدم، تصریح کرد: بر این اساس نتایج این مطالعات در کارگروه های مجمع تشخیص مصلحت، خصوصاً کمیسیون زیر بنایی و صحن مجلس نظر خواهی می شود و در نهایت این سیاست ها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.
رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را بر عهده مقام معظم رهبری دانست و اظهار نمود: مقام معظم رهبری این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند و در این راستا کمیسیونی در مجمع با عنوان کمیسیون نظارت به راه افتاده است که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است.
ضرورت بازبینی سیاست های کلی انرژی
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بیان ضرورت بازبینی سیاست های کلی حوزه انرژی پرداخت و افزود: این سیاست ها ۲۰ سال از ابلاغ آن از طرف مقام معظم رهبری می گذرد؛ ازاین رو یکی از دلیلهای این بازبینی، گذشت زمان بوده است. گذر زمان سبب شده بود که اولویت ها و مسائل ما در حوزه انرژی تغییر کند.
وی یکی از مسائل موجود در کشور در حوزه انرژی را کمبود گاز عنوان نمود، هر چند که ذخایر زیر زمینی گاز کشور قابل توجه است و افزود: توانایی استحصال این ذخایر همچون مسائلی است که با آن مواجه هستیم.
باقری مقدم با اشاره به اینکه در ۲۰ سال قبل ۱۲ بند ابلاغ گردید که ۸ بند آن در ارتباط با سیاست های کلی نفت و گاز و ۴ بند در ارتباط با سایر منابع انرژی بوده است، اضافه کرد: در حوزه نفت و گاز، اتخاذ تدابیر مناسب برای توسعه اکتشافات نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور با اشاره به اینکه در بررسی سیاست های کلی حوزه انرژی با ۳ دسته سیاست برخورد کردیم، در اینباره توضیح داد: تعدادی از این سیاست ها اجرا شده است و طبیعتا لازم نبود که در سیاست های جدیدی که در این عرصه تدوین می شود، وارد شد و از طرفی تعدادی از سیاست ها معطل مانده است که دلیلهای معطل ماندن آن مورد بررسی قرار گرفت و ابقا شدند. علاوه بر آن یک دسته دیگر سیاست ها محقق شده و زمان آن گذشته و دیگر نیازی به ادامه آنها نیست.
باقری مقدم تصریح کرد: علاوه بر آنها، یکسری مسائل روز کشور است که در ۲۰ سال قبل در کشور مطرح نبوده است و در بازبینی این سیاست ها، این مسائل به آن افزوده شد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بهینه سازی مصرف انرژی را همچنان یکی از مسایل روز کشور در حوزه انرژی نام برد و خاطرنشان کرد: این که چرا ما به سمت بهینه سازی مصرف انرژی حرکت نمی نماییم، از سوالات اساسی در این حوزه می باشد و یکی از دلیلهای آنرا تعرفه قیمت گذاری است؛ ازاین رو در سیاست های پیشنهادی اعلام کردیم که برای بهینه سازی مصرف و شدت انرژی از مکانیزم ها و سیاست های قیمتی استفاده گردد.
وی ادامه داد: در حوزه سایر منابع نیز ایجاد تنوع در انرژی با رعایت مسائل زیست محیطی در دستور کار بوده است، ولی با اولویت های انرژی های آبی است و به نظر می آید که اولویت ما در حوزه انرژی های تجدیدپذیر به دو حوزه خورشیدی و باد و بر حسب توانمندی بر انرژی هسته ای بوده است. البته در هر حوزه باید با عنایت به پتانسیل های موجود در کشور توسعه یابد.
باقری مقدم به کوشش برای کسب دانش هسته ای در این سیاست ها اشاره نمود و اظهار داشت: با عنایت به فناوری های جدیدی که در نیروگاه های هسته ای و سانتریفیوژها وجود دارد که از نوع نیروگاه های کوچک هستند و الان ترند دنیا نیز به این سمت حرکت می کند و خیلی از کشورها مانند چین و فرانسه، پیشنهاد کردیم که کسب فناوری هسته ای در زمینه تکنولوژی های جدید این حوزه باشد و به سمت تکنولوژی های جدید دنیا گام برداریم.
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اظهار نمود: در مجموع زمانی که سیاست های کلی این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم، ۱۲ بند آنرا در سال ۷۹ بعنوان سیاست های کلی حوزه انرژی داشتیم، در سال ۸۴ برمبنای سیاست های کلی اصل ۴۴ بخش هایی به این حوزه اختصاص یافته بود، در سال ۸۵ بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و در سال ۸۷ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و در سال ۸۹ سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف ارائه شد و در سال ۹۲ بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه انرژی اختصاص یافت.
وی افزود: ملاحظه می شود که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم و حتی برنامه هفتم که درحال تدوین است به سیاست های انرژی توجه شده و در مجموع ۳۴ بند سیاست های کلی ابلاغی را به حوزه انرژی در کشور داریم که باید در تدوین بازبینی سیاست ها به آن توجه گردد.
باقری مقدم بیشترین تعداد بند سیاستی را در ارتباط با حوزه بالادستی نفت و گاز دانست و تصریح کرد: ۱۲ بند در حوزه پالایش، ۱۰ بند در حوزه پتروشیمی، ۸ بند در حوزه نیروگاهی و منابع، ۶ بند در حوزه کاهش شدت انرژی و ۴ بند در حوزه تجدید پذیرها وجود دارد.
وی ادامه داد: بر این اساس ۲ نتیجه از این سیاست ها گرفته می شود که یکی موضوع هایی است که در سیاست های کلی بندهای مشابه وجود دارد و درباره یک موضوع یک یا چند بند در سیاست ها وجود دارد که باید این بندهای اضافه حذف و یک بند سیاستی پیشنهاد شود و نتیجه دوم این است که موضوعات و مفاهیمی وجود دارد که در سیاست ها به آن اشاره نشده است.
وی حکمرانی انرژی، نسبت ساختارهای انرژی به یکدیگر، وزارت انرژی، تکنولوژی های جدید، رگولاتوری، منابع انسانی و محیط زیست را همچون موضوع هایی نام برد که در سیاست ها به آن پرداخته نشده است.
گام های طی شده برای بازبینی سیاست ها
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پروسه بازبینی سیاست های کلی انرژی را ۳ ساله ذکر کرد و افزود: تدوین متدلوژی و تشکیل کارگروه ها، تدوین و ابلاغ رویکرد کلی در انرژی، ساختار حکمرانی مطلوب، تلفیق و تدوین بسته نهایی، تدوین و تصویب و اجتماعی سازی و مشروعیت بخشی به سیاست ها همچون گام های این اقدام بوده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون بازبینی سیاست های کلی انرژی تدوین شده و برای تصویب در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و هم کمیسیون زیر بنایی و هم کمیسیون صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را حک و اصلاح می کند، ضمن آنکه نظرات اعضای مجمع در سیاست ها اضافه می شود و به جمع بندی می رسد.
بگفته وی در نهایت بازبینی این سیاست ها پس از تصویب در مجمع به دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد و برمبنای صلاحدید، ایشان این سیاست ها را ابلاغ خواهند کرد.
وضعیت موجود انرژی در کشور
باقری مقدم به بیان وضعیت مصرف انرژی کشور پرداخت و اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد از سبد برق کشور به گاز نیاز دارند و وضعیت راندمان نیروگاه های کشور نیز نشان داده است که بطور متوسط راندمان آنها از ۵ سال قبل از ۳۷.۴ درصد به ۳۸.۵۶ درصد در سال ۹۸ ارتقا یافته است، ولی به لحاظ شدت مصرف انرژی در دنیا در رتبه هشتم قرار گرفتیم و به لحاظ مصرف نهایی انرژی نیز رتبه دهم را داریم.
وی با تکیه بر این که بخش مهم اتلاف انرژی در طرف تولید است، اظهار داشت: در مجموع سهم انرژی های تجدید پذیر در کشور ۸۵۹ مگاوات است که این میزان به هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور نرسیده است.
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به اینکه در کشور با ۳ ابر چالش در حوزه انرژی مواجه هستیم، اضافه کرد: افت تولید از چاه های پارس جنوبی و تعدادی از مخازن این میادین یکی از این چالش ها است. البته میزان این افت هم اکنون عدد جدی نیست، ولی در سالهای آینده به یکی از مسائل جدی تبدیل خواهد شد.
باقری مقدم، ناترازی برق و عدم توسعه نیروگاهی و سرمایه گذاری در نیروگاه ها و مصرف فزاینده غیر متعارف انرژی را از دیگر چالش های بخش انرژی در کشور نام برد و تصریح کرد: این چالش ها سبب شده که در سال ۱۴۰۰ میزان تولید کمی کمتر از مصرف باشد، ازاین رو در فصل سرد سال و با کمبود گاز، باید از سوخت های جایگزین در نیروگاه ها استفاده گردد.
وی تصریح کرد: بر این اساس اگر هیچ اقدامی برای این وضعیت نشود، با عنایت به افت تولید گاز، چالش های دیگری را تا سال ۱۴۱۵ مشاهده خواهیم کرد.
رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور با اشاره به اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در تولید CO۲ است، اظهار نمود: ایران تنها کشور درحال توسعه است که در بین ۱۰ کشور تولید کننده گاز CO۲ قرار گرفته است، ولی ایران در این شاخص در رتبه هشتم دنیا قرار دارد.
سیاست های پیشنهادی انرژی
رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور ضمن اشاره به سیاست های پیشنهادی در بازبینی سیاست های کلی انرژی، توضیح داد: در این بازبینی، سیاست پیشنهادی ما این است که در کشور ساختار متمرکز که از آن با نام "وزارت انرژی" یاد می شود، راه اندازی شود.
وی دیگر سیاست های پیشنهادی این سند را به این شرح اعلام نمود:
ارتقای امنیت عرضه نفت و گاز بوسیله اکتشاف کامل منابع با اولویت مناطق مرزی، برداشت حداکثری از میادین مشترک با اولویت توسعه یکپارچه و برداشت صیانتی از میادین غیر مشترک با تکیه بر جمع آوری و استفاده بهینه از گازهای مشعل،
توسعه زیست بوم نوآوری انرژی و افزایش صادرات محصولات خدمات دانش بنیان،
ارتقای شاخصهای محیط زیستی در بخش انرژی بوسیله کاهش انتشار آلاینده های محیط زیستی و گازهای گلخانه ای.
منبع: websec.ir
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب