با تصویب قوانین جدید رخ می دهد؛
اختیارات جدید نیروهای انتظامی و امنیتی استرالیا در فضای مجازی
سایت امن: قانون جدید استرالیا به نیروهای انتظامی این کشور 3 اختیار جدید می دهد تا بر طبق آن پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا کارآمدتر ظاهر شوند.
به گزارش سایت امن به نقل از مهر، دولت استرالیا بتازگی لایحه ای را بمنظور افزایش اختیارات و قدرت پلیس فدرال استرالیا در حوزه تجسس و رهگیری حساب کاربری مظنونین در شبکه های اجتماعی و فعالیت آنها در دارک وب در مجلس سنای این کشور مطرح ساخته است و طرح یاد شده با حمایت نمایندگان تصویب شده و در آستانه تبدیل به قانون است.
طراحان این لایحه مهم ترین دستاورد تصویب این طرح را مبارزه با انواع پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی اعلام نموده اند و همین مورد، مخافت نمایندگان مجلس سنای استرالیا با طرح یاد شده را به حداقل رساند. با وجود این، مسائل هیچ گاه به این سادگی پیش نمی روند و طرح همچنان منتقدان جدی دارد.
هدف اصلی طرح، مدرن سازی و به روز رسانی چارچوب قانونی و اطلاعاتی استرالیا برای تجهیز کارآمد پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا در مقابل جرائم سایبری، اعلام شده است. برمبنای متن لایحه پیشنهادی، رفع چالش های ناشی از افزایش استفاده مجرمانه از دارک وب و فناوری های ناشناس کننده کاربران در بستر اینترنت، از اهداف کلان طرح یاد شده است.
بر اساس اطلاعات پخش شده، گروه های بسیاری در تدوین این لایحه مشارکت گسترده داشته اند. بازرسی کل اطلاعات و امنیت (IGIS)، پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا همچون نهادها و سازمان های دولتی هستند که در تدوین طرح حضور داشته اند. علاوه بر این، گروه هایی از جامعه مدنی شامل متخصصان حقوقی و فعالان حقوق بشر نیز نقش به سزایی در دستیابی به خروجی نهایی طرح داشته اند. برخی شرکت های خصوصی فعال در زمینه ارتباطات نیز از دیگر گروه های حاضر در برنامه تدوین طرح بوده اند.
به عقیده خیلی از کارشناسان موافق طرح، نیروهای انتظامی و امنیتی استرالیا برای مواجهه با جرائم آنلاین، به افزایش اختیارات خود احتیاج دارند. پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا در مورد این طرح اظهار داشت:
«لایحه شناسایی و اختلال ۲۰۲۰»، قدرت نهادهای مجری قانون را برای مساعدت با مبارزه با جنایات و جرائم در رابطه با دارک وب و فضای مجازی، می افزاید. ناشناس ماندن در فضای اینترنت و دسترسی آزاد به ارزهای دیجیتال، جنایتکاران را قادر می سازد که در بدترین بازارهای آنلاین دارک وب آزادانه و با مصونیت کامل به تجارت و داد و ستد بپردازند.
از همین روی، متخصصان معتقدند که استدلال و دلیلهای یاد شده، توجیهی معقول و قابل قبول برای بسط و افزایش اختیارات پلیس در این حوزه می باشد. با تبدیل این طرح به قانون، مقامات مسئول در استرالیا می توانند جریان اطلاعات افراد مشکوک و مجرمان سایبری را مختل نموده و به شبکه ها و دستگاه های ان ها دسترسی یابند.
اندرو گیلز، رهبر حزب کارگر استرالیا نیز، در مورد این طرح اظهار داشت: «توانمندی سایبری شبکه های جنایی افزایش بی سابقه ای یافته است ما می دانیم که آنها از دارک وب و فناوری های غیرقابل ردیابی برای تسهیل جرائم خود استفاده می نمایند. این امر چالشی بزرگ برای مجریان قانون به وجود آورده است.»
بر اساس متن طرح، این لایحه، تغییرات اساسی در ۲ قانون «نظارت بر دستگاهها (۲۰۰۴)» و «رهگیری و دسترسی ارتباطات (۱۹۷۹)» ایجاد خواهدنمود.
پلیس استرالیا با اجرای این قانون در برخورد با جرائم سایبری، به سه اختیار جدید دست می یابد:
*حکم ایجاد بی نظمی در اطلاعات
این حکم به افسران پلیس اجازه می دهد که اطلاعات دیجیتال را رهگیری کنند و سپس داده ها را برمبنای صلاحدید مسئولان، کپی، حذف یا ویرایش کنند. هدف از اعطای این اختیار، ایجاد امکان از بین بردن داده های در اختیار مجرمان، جمع آوری مدارک و اطلاعات از فعالیت مجرمانه آنها و ایجاد امکان ردیابی افراد مظنون است.
در حالی که طیف گسترده ای از کارشناسان با این بخش از قانون یاد شده موافق هستند، برخی منتقدان در مورد امکان استفاده از این اختیارات در برخورد با فعالان مدنی و انتساب بهتان به افراد بی گناه، ابراز نگرانی می کنند.
*حکم فعالیت شبکه
بر اساس این حکم، همه اطلاعات و داده های دیجیتال مربوط به تحقیقات یک پرونده، قابلیت جستجو و استخراج را می یابند.
بر این اساس پلیس در چنین شرایطی بجای شروع پروسه جمع آوری مدارک، وارد پروسه جمع آوری اطلاعات می شود. این امر می تواند کارآمدی تحقیقات را افزایش دهد.
*حکم تصاحب حساب کاربری
بر اساس این حکم، پلیس می تواند یک حساب کاربری دیجیتال را بمنظور دستیابی به داده ها و کشف ارتباطش با سایر حساب ها، در اختیار بگیرد. این حکم به پلیس اجازه جعل هویت در یک حساب کاربری نمی دهد و فقط امکان دسترسی به داده های یک حساب را شامل می شود.
به عقیده خیلی از متخصصان افزایش دایره اختیارات پلیس در این عرصه، می تواند تا حدود زیادی جرائم آنلاین را کم کند. این در حالیست که تعدادی از پلت فرم ها و کاربران نیز این افزایش قدرت نهادهای انتظامی استرالیا را با مبانی اصلی حفظ حریم خصوصی افراد در تضاد می بینند و نسبت به این طرح انتقاداتی را مطرح ساخته اند.
این طرح به محل بحثی داغ میان موافقان و مخالفان تبدیل گشته است. از همین روی، برخی موسسات غیرانتفاعی از دولت استرالیا خواسته اند که قبل از اجرای طرح به تدوین یک قانون ساماندهی به مسئله حریم شخصی بپردازند.
فارغ از تحقق و اجرای طرح یاد شده یا مسکوت ماندن آن از تحولات اخیر جهان در زمینه حکمرانی فضای مجازی، می توان نتیجه گرفت که حدودا همه دولت های دارای دسترسی به سطح معقولی از زیرساخت فناوری، خواهان ایجاد تغییراتی در نحوه حکمرانی خود بر این فضا هستند. به عقیده کارشناسان این حوزه، زنگ خطر کاهش اقتدار دولت ها در داخل مرزهای جغرافیایی به صدا در آمده است و دولت های جهان یکی بعد از دیگر در پی ایجاد نظام حقوقی جدید برای اداره و حکمرانی بر فضای مجازی، بر می آیند.
منبع: سایت امن
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب