دولت با مجوز جدید سکوهای اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر مخالفت کرد
به گزارش سایت امن، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت دولت با صدور مجوزهای جدید برای سکوهای اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر در قالب لایحه اصلاح قانون حمل و نقل عمومی مخالفت کرده است.
به گزارش سایت امن به نقل از مهر، حسین افشین با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی های اینترنتی، بی ثباتی در تصمیم را سبب ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب وکار مطرح کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی توسعه کشور و عبور از چالش های اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تسهیل محیط کسب و کارهای نوآور و دانش بنیان و پرهیز از بی ثباتی مقررات و خلق مجوزهای جدید هستیم.
وی اضافه کرد: بر همین مبنا دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که بر ایجاد مجوزهای جدید در این عرصه منجر می شود، مخالفت قاطع خودرا با این اقدام اعلام نموده است.
معاون علمی رییس جمهور تاکیدکرد: کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال بر اساس بهره برداری حداکثری از فناوری و نوآوری برای ارائه خدمات مطلوب و بهره ور به جامعه فعالیت می نمایند و با الگوهای سنتی کسب وکار تفاوت اساسی دارند. بنابراین، تنظیم گری در آنها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهادهای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی صورت گیرد.
به گفته افشین، این کسب و کارها از نخستین تجربه های جوانان نخبه ایرانی در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات به جامعه هستند و باید ضمن حفظ دغدغه های صیانتی و نظارتی مورد حمایت کشور قرار گیرند.
معاون علمی رییس جمهور، ضمن احترام و تشکر از دغدغه های نمایندگان، تاکید کرد: مدیریت این حوزه می تواند در قالب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوبه سال ۱۳۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف هایی در ضوابط فعلی، بندهای ضروری به همین مصوبه افزوده شود.
افشین با اشاره به این که در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی بعد از سه سال بررسی و کار کارشناسی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صمت به تصویب رسید و بر مبنای آن، مجوزدهی به تاکسی هایی اینترنتی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی سپرده شد اضافه کرد: برهمین اساس دغدغه های نظارتی کلیه ذینفعان همچون وزارت کشور و شهرداری ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیشبینی شده و در سالهای اخیر اجرائی شده است.
وی افزود: در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت ها بر طبق قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیتها در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت با دقت در همه جزییات مورد نیاز تعریف شده است. ازاین رو دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه های مرتبط در صورت لزوم می تواند از راه بازبینی در این دستورالعمل لحاظ شود.
افشین اضافه کرد: بدیهی است سیاست گذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی صورت می گیرد و سیاست راهبردی دولت در مورد کاهش موانع کسب و کار در این مورد مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نیست.
وی همین طور با اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون گذاری جدید در این عرصه را غیرضروری دانست و اظهار داشت: کمیسیون عمران درحالی درباب پلت فرم ها و سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل بار و مسافر اقدام به وضع حکم و تنظیم گری کرده که در این عرصه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل اصلاح است و احتیاجی به قانون گذاری جدید وجود ندارد.
معاون علمی رییس جمهور اضافه کرد: چونکه در دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که پیرو مصوب هیات وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ گردید، همه ابعاد فعالیت این شرکت ها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات مقرره گذاری شده اند. حتی با فرض وجود نواقصی در این بخشنامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است.
وی افزود: برای اینکه اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسایل متمرکز است در صورتیکه تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهادهای مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و بسبب تعارض منافع همیشگی بین کسب و کارهای نوآورانه و روش های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می رود رویکرد تسهیل گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه می باشد با چالش جدی روبرو شود.
افشین مقرره گذاری انجام شده در سال ۱۳۹۸ را یکی از نمونه های موفق در سالهای اخیر دانست و اشاره کرد: کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به جهت ماهیت جدید فعالیت خود، عمدتا درگیر چالش با تنظیم گران مختلف بوده اند. از این میان یکی از مثال های موفق، حوزه سکوهای فعال در حمل و نقل مسافر بود که طی یک دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهادهای ذی سود شامل وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت عملی و وزارت ارتباطات، تنظیم گری نسبتاً موفقی را تجربه کرده بود. بر این اساس معاون علمی رییس جمهور خواهان اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد پشتیبانی از نخبگان و توسعه نوآوری بخصوص در حوزه هوش مصنوعی شد.
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب