مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی و میثاق حقوق مدنی و فرهنگی ملل متحد
به گزارش سایت امن، ۰۵-۴۰۵ مجلس با سرنام «مقابله با نفوذ خدمات اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» با چندین اصل قانون اساسی و میثاق حقوق مدنی، سیاسی متناقض است.
اگر معیار را هم زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر تعهدات بین المللی ایران قرار دهیم، به نظرم مهم ترین اشکالات این مصوبه چنین ست:
۱) فراخی غیرحقوقی و کشدار بودن مفهوم «امنیت
ماده ۱ تقریبا هر ارتباطی با خارجیان را وارد قلمرو قانون می کند و ارتباطی را که سبب «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» یا «تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه» شود ممنوع می داند.
مشکل حقوقی این است که «تضعیف فرهنگ»، «تسهیل نفوذ» و حتی «منافع» تعریف دقیق و قابل سنجش ندارند.
در حقوق کیفری، شهروند باید بتواند پیشاپیش بفهمد چه رفتاری جرم است. وقتی واژگانی چنین کش دار باشند، تشخیص جرم در عمل به نهاد امنیتی واگذار می شود و در این صورت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان مورد تحاوز و تعرض قرار می گیرد.
این مبحث به صراحت با اصل ۳۶ قانون اساسی در رابطه با قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۷ در رابطه با اصل برائت تناقض دارد. قانون اساسی می گوید مجازات باید به سبب قانون و از راه دادگاه صالح باشد و مجرمیت باید ادله قانونی و نه نظر ضابطان اثبات شود.
۲) تعارض جدی این مصوبه با اصل ۹ قانون اساسی
اصل ۹ قانون اساسی از یک سو استقلال و تمامیت ارضی را حمایت می کند، اما بی درنگ تصریح می کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قانون، سلب کند.»
این در صورتی است که ماده ۱ مصوبه مجلس به تقریب همه گونه ارتباطات اشخاص با کارگزاران یا اشخاص خارجی را تابع این مصوبه می کند.
بنابراین مسئله این نیست که آیا مجلس حق دارد برای مواجهه با جاسوسی قانون وضع کند؟ بلکه بطور قطع مجلس این صلاحیت و ماموریت را دارد. مسئله این است که: آیا حق دارد بر خلاف اصول قانون اساسی، برای مواجهه با جاسوسی، چنان دامنه ای از ارتباطات مشروع علمی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی و اجتماعی را نیز زیر کنترل امنیتی ببرد که آزادی های مشروع شهروندان در عمل محدود شود؛ پاسخ به درستی منفی است.
۳) ماده ۲ این مصوبه تمامی «فعالیت» های علمی، فرهنگی و هنری از انتشار کتاب و مقاله، ارایه گزارش و اطلاعات و آمار، بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی،
همکاری علمی و دانشگاهی، شرکت در کنفرانس علمی، جشنواره هنری، ساخت فیلم، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی، را در قلمرو این مصوبه ناقض قانون اساسی، قرار داده است.
این یکی از مهم ترین نقاط لطمه پذیر و گونه ای خود تحریمی در سپهر علمی و فرهنگی است.
برای مثال، استاد دانشگاهی که با دانشگاه خارجی پروژه تحقیقاتی دارد، پژوهشگری که مقاله مشترک می نویسد یا دانشجویی که بورسیه می گیرد، لزوماً هیچ رابطه امنیتی با دولت خارجی ندارد.
این با حق مشارکت در حیات علمی و فرهنگی و همکاری بین المللی که در ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته، و ایران عضو این میثاق است در تعارض قرار گرفته است.
۴) ماده ۲۲ این مصوبه می گوید، گفت و گوی ایرانیان با رسانه هایی که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» اعلام نموده یا رسانه های تحت مالکیت یا مدیریت دولت های سطح یک (متخاصم) یا دو (تخریبگر)، بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع می باشد.
اینجا تعارض با اصل ۲۴ قانون اساسی مطرح می شود که آزادی مطبوعات و بیان مطالب را به رسمیت شناخته و تنها مغایرت با مبانی اسلام یا حقوق عمومی دانسته است.
از منظر میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز، آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را حمایت می کند.
البته که این حق مطلق نیست؛ دولت ها می توانند برای امنیت ملی محدودیت وضع کند.
اما محدودیت باید:
قانونی باشد؛ هدف مشروع داشته باشد و متناسب با تهدید جدی باشد.
ممنوعیت کلی گفت و گو با یک رسانه فقط به سبب وابستگی یا عنوان «معاند»، بدون تفکیک جاسوسی از روزنامه نگاری، خیلی فراتر از یک محدودیت متناسب است.
اصل ۲۳ قانون اساسی می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع می باشد و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
مصوبه مذکور در بعضی مواد، فاصله ای میان رفتار مجرمانه و دیدگاه یا تحلیل شخص قابل نشده، برای نمونه در ماده ۱۷ ارایه «پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی» در صورتیکه فرد تحت هدایت کارگزار بیگانه باشد و نتیجه آن لطمه به منافع یا کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهت دهی آرا باشد را جرم انگاری می کند، و تشخیص این امر را به ضابطان اطلاعات و سپاه سپرده است.
اگر تفکیکی میان ارایه تحلیل سیاسی، یا ساخت فیلم یا مستند و نگارش رمان اجتماعی سیاسی نشود، نتیجه آن مراقبت و کنترل «رفتار مجرمانه» بلکه ایجاد محدودیت برای «محتوای فکر و تحلیل» می شود.
در یک کلام مصوبه «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور» موجب تعریف مبهم جرم + تشخیص جرم به صلاحدید امنیتی ها + مجازات سنگین+ خود تحریمی علمی-فرهنگی، شده که نتیجه ای جز تناقض با حقوق مصرح در قانون اساسی، حقوق بشر و میثاق های جهانی که ایران آنها را پذیرفته، نیست.
امید است استادان و حقوقدانان شورای نگهبان بر این نکات تفطن لازم را داشته باشند و از حقوق مردم در مقابل این مصوبه ی ناقض حقوق شهروندی، دفاع کنند.
اگر پسندیدید لاک کنید:
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب