رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور خبر داد
اعلام آمادگی سازمان پزشکی قانونی برای صادرات دستگاه هموژنایزر
سایت امن: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از آمادگی برای صادرات دستگاه هموژنایزر تولید داخل و رونمایی از دستگاه اتوسمپلر در آینده نزدیک آگاهی داد.
به گزارش سایت امن به نقل از میزان عباس مسجدی بامداد امروز یکشنبه ششم آذر ماه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور طهرانچی رییس این دانشگاه و در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و خدمات و برکات آن در طول انقلاب اسلامی با اشاره به تاریخچه و قدمت پزشکی قانونی، بیان کرد: قدمت و سابقه پزشکی قانونی در کشور به سابقه علم پزشکی بر می گردد و از سال ۱۳۰۱ کارهای علمی پزشکی قانونی رسما در کشور شروع شده است.
وی اضافه کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می کرد اما بعد از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور، اشاره کرد: برمبنای قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در زمینه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون گذار می دانسته سازمانی تشکیل می شود که اساس آن کارهای علمی و پژوهشی است و باید بطور مستمر در راستای ارتقای علمی تلاش کند.
وی افزود: در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه های تخصصی و خدماتی مربوط می شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
مسجدی با اشاره به اهمیت و جایگاه نظرات پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده های قضایی، اشاره کرد: بطور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در خیلی از پرونده های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می گیرد.
وی با تکیه بر توسعه و پیشرفت های پزشکی قانونی خصوصاً در ۲۰ سال اخیر، اظهار داشت: باتوجه به پیشرفت های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، گرفتن تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی شمرده می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: هم اکنون ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، لابراتوار و کمیسیون درحال فعالیت است.
وی با اعلان اینکه بیشترین حجم خدمات سازمان مربوط به حوزه معاینات بالینی است، اظهار داشت: در زمینه معاینات بالیتی بیش از ۴۰ نوع خدمت به مردم ارائه می شود که بیشترین آن مربوط به معاینات نزاع و مصدومان تصادفات است. علاوه برآن خدمات حوزه روان پزشکی، حضانت، عدم تحمل کیفر، سقط قانونی، تغییر جنسیت و … نیز زیر مجموعه این حوزه قرار می گیرد.
مسجدی اظهار داشت: در بخش کمیسیون های تخصصی پرونده های روان پزشکی، تعیین علت فوت و قصور پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و هر گونه اقدامی که در زمینه پزشکی منجر به قصور شود در این عرصه رسیدگی می شود.
وی با اشاره به کارهای لابراتوار های تخصصی سازمان، اظهار داشت: یکی از بخش های تخصص و مهم سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجائیکه نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده هاست، لابراتوار های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده برای اینکه در خیلی از پرونده ها انجام آزمایش های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می کند.
وی با اشاره به این که حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش های تخصصی و مهم سازمان است، اظهار داشت: امور تشریح، برخلاف تصور عموم که سازمان را تنها به این خدمت می شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می گیرد اما در عین حال از مهم ترین و به صورتی یکی از تخصصی ترین بخش های سازمان است و بطور متوسط سالانه ۸۰ هزار جسد که جنبه قضایی دارد، برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع می شود.
مسجدی با اشاره به کارهای سازمان در زمینه های آموزشی و پژوهشی نیز، اشاره کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور باتوجه به کارهای آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ شمرده می شود که خیلی از دانشجویان در رشته هایی هم چون حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و خیلی از تخصص ها هم چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره هایی را در این سازمان طی می کنند.
وی با اعلان اینکه پزشکی قانونی به صورتی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، اظهار داشت: در زمینه پژوهش آنچه مورد توجه سازمان قرار دارد پرداختن به پژوهش های مسئله محور است؛ ضمن آنکه داده های پژوهشی موجود در سازمان نیز کاملا منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به جز سازمان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده های مربوط به متوفیات حوادث رانندگی و یا لطمه های اجتماعی.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، حضور پزشکی قانونی در بحران ها و حوادث جمعی را از دیگر کارهای سازمان برشمرد و اظهار داشت: در حوادث و بلایایی که با تلفات دسته جمعی هم راه است شاهد حضور موثر پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین علت فوت قربانیان این حوادث هستیم. حوادثی همچون سیل، زلزله، سقوط هواپیما و…. که در تمامی آنها پزشکی قانونی بدون کمترین خطا نسبت به شناسایی و تعیین علت فوت اقدام و ابهامات موجود را برطرف کرده است.
وی با اشاره به موضوع مرجعیت علمی سازمان، اظهار داشت: در پزشکی قانونی این مساله با جدیت دنبال می شود و امروزه پزشکی قانونی ایران در جایگاهی قرار دارد که در منطقه حرف اول را می زند.
مسجدی در ادامه با اشاره به کوشش های سازمان برای ارتقای جایگاه علمی و تلاش آن در بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، اظهار داشت: در فاصله کوتاهی پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی درباب مسئله محور شدن پژوهش ها، نخبگان جوان ما موفق به تولید کیت ژنتیک با بالاترین استانداردها شدند و الان ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت های ژنتیک در این سطح از کیفیت است و نشانگر ظرفیت علمی بالای پزشکی قانونی ایران است.
وی اضافه کرد: کیت های تولید شده در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی علاوه بر این که برای سازمان صرفه جویی ارزی قابل توجهی داشته، قابلیت استفاده در سایر لابراتوار های دولتی و خصوصی فعال در عرصه ژنتیک را دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: از دیگر تولیدات سازمان در زمینه تجهیزات، دستگاه هموژنایزر بود که برمبنای آخرین استانداردها تولید شده است و اگر دیوانسالاری اداری موجود نبود، حالا آماده صادرات این دستگاه به دیگر کشورها بودیم.
وی با تکیه بر این که حرکت علمی و بومی سازمی تجهیزات در سازمان متوقف نشده است از رونمایی دستگاه اتوسمپلر تولید داخل در آینده نزدیک آگاهی داد.
مسجدی با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی و ابزار خرسندی از امضای تفاهم نامه مشترک آموزشی و پژوهشی بین پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد: اجرای این تفاهم نامه در زمینه های آموزشی و پژوهشی و سایر حوزه های مشترک به نتایج خوبی برای کشور منتهی شود.
پیشنهاد راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی از طرف رئیس دانشگاه آزاد
در ادامه این جلسه محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده های موضوعی بسیاری دارد و این آمادگی وجود دارد که با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور دانشکده علوم پزشکی قانونی را نیز راه اندازی نماییم.
وی اضافه کرد: می توان این دانشکده را زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ایجاد کرد که در آن رشته هایی هم چون پزشکی، حقوق و حتی علوم جامعه شناسی تدریس گردد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته بسیج و برشمردن فعالیت ها و خدمات آن در جامعه، اظهار داشت: در دنیای امروز شبه علم به جنگ علم آمده و می خواهند افکار عمومی را با سطحی نگری به خدمت خود بگیرند، به بیان دیگر می خواهند مغزها را در اختیار بگیرند تا نتیجه آن تصرف کشورها شود.
وی با اشاره به اغتشاشات و حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: آنچه در ۷۰ روز گذشته در کشور شاهد آن بودیم ناشی از عصبانیت کشورهای غربی خصوصاً آمریکا بود برای اینکه از همین جا ضربه خورده بود و اوج عصبانیت و جسارتش را به این شکل نشان داد.
طهرانچی مرجعیت نهادهای علمی را در مدیریت چنین فضایی بسیار مهم دانست و بیان کرد: پزشکی قانونی همچون دستگاه هایی است که ارجاعات بسیاری به آن صورت می گیرد و وقتی در وقایع مختلف به شما رجوع می شود به مفهوم آنست که مردم مرجعیت سازمان را پذیرفته اند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد: هرچه ارجاعات مردم را قوی تر، عالمانه تر و دقیق تر پاسخ دهید و علم را از شبه علم، منطق را از بی منطقی و خبر صحیح را از نادرست جدا کنید و تمیز دهید این جایگاه و مقبولیت در میان مردم نیز ارتقا می یابد و این بسیار اهمیت دارد.
وی اضافه کرد: امروز می خواهند با خبرسازی جو کشور و فرهنگ مردم را در دست بگیرند اما این که مردم هر روز با پزشکی قانونی سروکار دارند و دقت شما را در عمل می بینند و می پذیرند این یک مرجعیت به وجود می آورد که از این بابت به شما تبریک می گویم و امیدوار هستم این مرجعیت و مقبولیت برای سازمان استوار بماند.
طهرانچی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک و موضوع فناوری های علمی اضافه کرد: جهت گیری های فناوری باید در راستای منافع مردم و برای مردم باشد نه حفظ قدرت. بدین سبب آنچه ما را گرد هم آورده نه برای دانشگاه و نه برای پزشکی قانونی می باشد بلکه تکیه اصلی بر مردم و منفعت جامعه است.
وی در ادامه با اشاره به آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی در همکاری با سازمان پزشکی قانونی کشور در اجرای برنامه های علمی در راستای منافع مردم اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسلامی اکنون در ۴۵۰ شهر کشور دارای دانشگاه است و با بیش از ۲۲ هزار عضو هیات علمی، ۳۲ هزار مدرس و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو، ۳۸ درصد نظام آموزشی کشور را در برگرفته است.
منبع: سایت امن
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب