فعالان فضای مجازی مطرح كردند؛
عدم تعامل و انفعال در شورایعالی فضای مجازی
به گزارش سایت امن فعالان فضای مجازی در نشستی عملکرد شورایعالی فضای مجازی را نقد و بررسی و تاکید کردند مصوبات این شورا باید ضمانت اجرا داشته باشد.
به گزارش سایت امن به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد ۱۱ ساله شورای عالی فضای مجازی در حوزه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف های آن پرداختند.
شورای عالی فضای مجازی در تحقق تنها ۱۸ درصد از اهدافش موفق بوده است!
در نخستین جلسه که با عنوان شورای عالی فضای مجازی نوآوری در همگرایی و ناکامی در حکمرانی با حضور محمدرضا ولوی عضو هیأت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی و جلیل محبی معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس و با دبیری محمد صادق امامیان رئیس هیأت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، اعضا به نقد نهادی شورای عالی فضای مجازی در محقق کردن اهداف آن پرداختند.
محمدرضا ولوی که نخستین سخنران این نشست بود در تعریف حکمرانی دیجیتال اظهار داشت: مهم ترین مساله در حکمرانی دیجیتال توجه به سه پرامتر است. نخستین پارامتر مشرعیت است از این نظر که شورا بعنوان حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد. کارآمدی و نفوذ از دیگر پارامترهای مهم در حکمرانی دیجیتال است، این پارامترها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه پارامتر است.
وی در مورد بررسی علمکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: در سال ۹۸ با کمک پرسشنامه ای از تعدادی از خبرگان یک ارزیابی انجام دادم و این سوال را مطرح کردم که شورای عالی فضای مجازی در تحقق سیاست هایش باتوجه به احکامی که برای آن در نظر گرفته شده است چقدر موفق بوده است. طبق نتایج این پرسشنامه تنها ۱۸ درصد معتقد بودند که شورا توانسته سیاست ها و اهدافش را محقق کند.
ولوی اشاره کرد: همین آمار نشان میدهد که شورای عالی فضای مجازی ضعف هایی در مدیریت خود دارد. شورای عالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده است. هم اکنون شورای عالی فضای مجازی نه اعتبار دارد و نه سازوکارهایش به صورت شفاف مشخص است.
دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورا غلبه دارد
عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورای عالی از دیگر حاضران در این جلسه بود. کلانتری با اشاره به احکام شکل گیری شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: نقطه کانونی فعالیت این شورا تصمیم گیری و سیاستگذاری و هماهنگی بین بخش های مختلف درگیر در فضای مجازی است.
وی یکی دیگر از مواردی که سبب ضعف جایگاه شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال شده است را غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی اعلام نمود و اظهار داشت: وقتی می گوییم غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی وجود دارد یعنی این که وقتی طرحی مانند طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می شود به سبب پررنگ بودن نگاه های سیاسی در چنین طرحی صدای همه کاربران بلند وی شود و همین مساله سبب می شود تصمیم گیری در مورد چنین طرحی که در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اجرا شده است به سختی امکان پذیر شود.
کلانتری در ادامه اظهارتش به ابهام در مدل حکمرانی در فضای مجازی اشاره نمود و توضیح داد: عده ای به حق به دنبال استقلال در فضای مجازی می باشند و می خواهند پلت فرم های بومی را گسترش دهند و در مقابل عده ای دیگر هستند که باز هم به حق به دنبال آزادی در فضای مجازی می باشند. حکمرانی در کشور وجود نداشته تا این دو دیدگاه را با یکدگیر هماهنگ کند.
این استاد دانشگاه در مورد عدم انسجام و ناهماهنگی بخش هایی از نظام در فضای مجازی اظهار داشت: عدم تمکین بخش های مختلف به تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و از سویی عدم اشراف حکمران ها نسبت به وظایف خود در حکمرانی فضای مجازی و در اخر تعداد پایین برگزاری جلسات شورا و عدم تنفیظ اختیارات به شورای معین سبب شده است تا شورای عالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال فرصت های بسیاری را از دست بدهد.
تصمیمات شورا ضمانت اجرا ندارد
در ادامه این نشست جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در شرایطی که دولت به خاطر ساختار عریض و طویلش نمی تواند هم پایه تغییرات کاری انجام دهد و از سمتی مجلس هم نمی تواند در مقابل تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، در چنین فضایی ولایت فقیه به جهت اینکه کار روی زمین نماند ابتکار به خرج می دهد و دستور به ایجاد شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی را می دهد.
محبی در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی فضای مجازی تا کنون در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال کارآمد فعالیت نموده یا نه اظهار داشت: به جهت اینکه شورای عالی فضای مجازی به جایگاه اصلی خود در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برسد هیچ چاره ای وجود ندارد جز این که ضمانت اجرایی قانونی از سمت مجلس داشته باشد و از سویی ضمانت کیفری هم از جانب دادگاه و دادگستری داشته باشد.
محبی در انتها اشاره کرد: باید عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جانب شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود و از طرف دیگر موازی کاری ها در فضای مجازی بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات و صداوسیما و خود شورای عالی فضای مجازی به صورت شفاف مشخص شود.
شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم گری
نشست دوم رویداد اندیشکده حکمرانی شریف با حضور صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به دبیری حسین میرزاپور دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مبحث شورای عالی فضای مجازی و نظام تنظیم گری پرداخت. ارتباط شورای عالی فضای مجازی با تنظیم گران از دیگر مواردی است که همواره مورد بحث بوده است.
شورای عالی فضای مجازی از حل اختلافات حوزه فرکانس و ویدئوی آنلاین عاجز مانده است
صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای نشست اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نباید خود یک تنظیم گر باشد چون که هر حوزه ای در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم گر مخصوص به خویش را دارد.
وی افزود: در سال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد تا بتواند خلاءهای قانونی که رگولاتورهای کشور با آن روبه رو هستند را از بین ببرد. در واقع بین تنظیم گران مختف این حوزه وارد شود و با هماهنگی مشکلات آنها را رفع کند. شورای عالی فضای مجازی باید هماهنگ کننده بین تنظیم گران باشد و آنها را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد.
او با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی تا کنون نتوانسته این وظیفه خویش را به درستی انجام دهد اعلام نمود: در حوزه ای مانند فرکانس یا فعالیت تولیدکنندگان محتوای ویدوئی آنلاین یعنی VODها اختلاف هایی بین سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیوی، ساترا و وزارت ارشاد وجوود داشت ولی شورای عالی فضای مجازی به جای این که تلاش کند تا بین تنظیم گران مختلف درگیر با این ماجرا هماهنگی ایجاد نماید تمام تمرکزش را روی وزارت ارتباطات گذاشت و به دیگر دستگاهها و نهادهای دیگر کاری نداشت.
عباسی اشاره کرد: شورا باید سیاست گذار باشد و در موارد تنظیم گری و جزئیات کار وارد نشود.
کار شورای عالی فضای مجازی تنظیم گری نیست
در همین زمینه علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اظهار داشت: دخالت های شورای عالی فضای مجازی در بخش تنظیم گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. باتوجه به اعضای شورای عالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و … عضو هستند ازاین رو کار شورای عالی فضای مجازی نمی تواند تنظیم گری باشد؛ بلکه این شورا باتوجه به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان جهت استفاده حداکثری از فضای مجازی را انجام دهد.
رهبری با اشاره به چالش های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکز بر سر اجرای امضای الکترونیکی گفت: در این ماجرا بانک مرکزی به جهت اینکه حاضر نبود نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای گرفتن مجوز را قبول کند شکایت خویش را به مرکز ملی فضای مجازی برد و مرکز هم به جای پشتیبانی از تنظیم گر این بخش یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک جلوی ما ایستاد، در صورتیکه باید بعنوان یک سیاست گذار از تنظیم گر بازار حمایت می کرد.
رهبری افزود: شورای عالی فضای مجازی مستقل از مجلس و دولت باید خودش را از تنظیم گری فضای مجازی کنار بکشد. اگر شورا به صورت ریز وارد جزئیات کار تنظیم گران شود، کار این تنظیم گران را زیر سوال می برد و سبب می شود فعالان حوزه، تنظیم گران اصلی بازار را دور بزنند.
سیاست گذار یا تنظیم گر
نشست سوم رویداد حکمرانی شریف در مورد شورای عالی فضای مجازی و مساله حاکمیت دیجیتال به آشفتگی نهادی؛ سیاستگدار، هماهنگ کننده یا تنظیم گر با حضور محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و محمد شریفخانی معاون سابق فضای مجازی صدا و سیما اختصاص یافت.
گزارش جهرمی در خصوص تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات غلط بود
در این نشست انتظاری، با انتقاد به ساختار شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: به ساختار شورای عالی فضای مجازی اجازه داده نشده است که کار کند. جریان های سیاسی و اجتماعی با دیدگاه های خاصی روی ساختار این شورا موثر بوده اند و شاید همین عوامل سبب شده که ما در بخش حکمرانی در فضای دیجیتال ضعیف عمل نماییم.
وی افزود: در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در دیماه سال ۹۲ پس از جمع بندی در کمیسیون های مختلف در نهایت دو مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن تصویب گردید. مصوبه را به استحضار مقام معظم رهبری هم رساندیدم که ایشان گفتند خوب است و نتیجه را به من اعلام کنید. اجرای این مصوبه به وزارت ارتباطات ابلاع شد تا طبق این مصوبه طرح بدهند؛ اما این اتفاق توسط اقای واعظی که در آن زمان وزیر ارتباطات بود رخ نداد.
انتظاری در این خصوص گفت: واعظی در مقام وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت و همین سبب شد اجرای شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۵ به طول انجامید و با وجود پیگیری های شورا باز هم اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات به اجرا گذاشته نشد.
وی در ادمه صحبت های خود اشاره کرد: اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۸ هم به همان منوال قبل در عدم پیاده سازی آن پیگیری می شد، تا این که محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در گزارشی به دفتر مقام رهبری اعلام نمود که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
انتظاری در ادامه در توضیح این اتفاق اظهار داشت: با عرضه این گزارش دفتر رهبری از ما خواست تا گزارش ادعای وزارت ارتباطات دراین زمینه را بررسی نماییم. در نهایت پس از بررسی های لازم، اعلام کردیم که گزارش وزارت ارتباطات دراین زمینه صحیح نیست. همینطور گفتیم که در سالهای قبل شاید در بخش ارتباطات پیشرفت هایی داشتیم؛ اما در زمینه اطلاعات مطلق پیشرفتی صورت نگرفته است.
مشکل اصلی عدم توفیق شورا در نبود اراده اعضای آن است
در ادامه این نشست سوم، محمد شریف خانی وجود شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی را یک اتفاق میمون و مبارک دانست که سبب دلگرمی فعالان حوزه مجازی شده است. او با اشاره به این که تا پیش از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، قوانین مشخصی برای حوزه فضای مجازی وجود نداشته است اظهار داشت: پیش از تشکیل شورای عالی فضای مجازی قانون های نیم بندی در این عرصه داشتیم. مانند قانون تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کامپیوتر یا کمیته فیلترینگ تا بتواند تا حدی حکمرانی دیجیتال را در کشور پیاده سازی کند ولی مسلما این نهادها توانایی حکمرانی در فضای مجازی را نداشتند. در نهایت شورای عالی فضای مجازی شکل گرفت تا به درستی حکمرانی در فضای دیجیتال شکل بگیرد.
وی افزود: هرچند بسیاری معتقدند شورا پس از ۱۱ سال هنوز نتوانسته در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال موفق عمل کند و این شرایط را به مشکلات ساختاری ارتباطات می دهند؛ اما مشکل اصلی در اراده افرادی است که در این شورا کار می کنند از افراد حقیقی ان گرفته تا حقوقی.
شریفخانی در انتها گفت: شورای عالی فضای مجازی به جهت اینکه شرایط فعالیت خویش را بهبود ببخشد و بیشتر در فضای حکمرانی دیجیتال کارآمد باشد باید به تنظیم گر تنظیم گران تبدیل گردد.
شورای عالی فضای مجازی در بزنگاه ها منفعل بوده است
نشست چهارم به مبحث «شورای عالی فضای مجازی و بحران های دیجیتال» اختصاص داشت. این نشست با حضور مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، محمد کشوری مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف، محمد مهدی حبیبی رئیس هیأت مدیره فضای مجازی پاک و محمد حسین حمیدی عضو هیأت مدیره شرکت حرکت اول اجرا شد.
مجتبی توانگر، درباره عملکرد شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: یکی از اشکال های اساسی در علمکرد شورا این است که دستورات آن اجبار قانونی ندارد که این مسأله منجر به عدم اقدام دستگاه قضایی بعد از اجرایی نشدن مصوبات شورا شده است. در مورد طرح صیانت، ابتدا طرحی آماده شده بود که ظاهرا نظر شورای عالی فضای مجازی را هم خواسته بودند اما اشکالات جدی عنوان شد و تصمیم گرفتند از درون مجلس کار را پیش ببرند. چارچوب های طرح صیانت در شورا شکل نگرفته است.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرد: شورای عالی فضای مجازی باید چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاه های مختلف مانند قوه قضاییه، وزارت ICT و مجلس بعنوان مرجع قانون گذاری کشور تعیین می کرد. باید هر قانون گذاری در قالب های تعیین شده شورا صورت گیرد.
او عدم تعامل با بخش های مختلف کشور همچون مجلس و صنوف را یکی دیگر از صدمه های شورا نام برد و گفت: شورا با بخش های مختلف مانند مجلس و بخش خصوصی به خوبی تعامل نمی نماید. مثلاً هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری، سند توسعه فناوری های بلاک چین و دارایی های دیجیتال که در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تهیه شده بود را به شورای عالی فضای مجازی فرستادیم ولی هنوز پاسخی نداده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس همینطور اظهار داشت: در بحث های اقتصادی باید نگاه اقتصادی بر نگاه فنی غلبه داشته باشد. احیانا در شورا نگاه فنی – امنیتی غلبه دارد و این را در بحث های فیلترینگ و امنیت سایبری و صیانت می بینیم. اگر شورا این نگاه را کنار بگذارد، وظیفه چنین نهادی در همه جای دنیا مشخص است. با نگاه تحدیدمحور نمی توان فضا را مدیریت کرد.
محمدحسین حمیدی، عضو هیات مدیره شرکت حرکت اول به اولویت بندی های شورای عالی فضای مجازی انتقاد نمود و اظهار داشت: شورا در دوره اول نقش فعال تری داشت و هر چه گذشت غیرفعال تر شد. یکی از ایرادهای شورا این است که در مورد موضوعات غیرکلیدی که اهمیت کمتری دارند مصوبه می دهد اما در رابطه با مسائل داغ و حیاتی سکوت می کند. احساس می کنم در سالهای اخیر شورا نقش فعالی ایفا نکرده است.
وی افزود: نه امکان دارد و نه باید شورا تمامی قسمت های فضای مجازی را مدیریت کند. شورا نیاز دارد نقش خویش را بازتعریف کند. نقش شورا باید نقش پدر و رهبر باشد و این با قانون حل نمی گردد.
ساختار حکمرانی کشور، شورای عالی فضای مجازی را در خود نپذیرفته است
محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف هم به بررسی عملکرد شورای عالی فضای مجازی پرداخت و بیان کرد: دو دوره فعالیت شورا، تفاوت های محسوسی با هم دارند. دو سال ابتدایی شورا خیلی طوفانی آغاز کرد و در تصمیم های نهادهای تخصصی تأثیر زیادی داشت. اما باور دارم در همان زمان هم در موقعیت هایی منفعل بود. در بعضی قضایا مانند فیلترینگ وی چت در سال ۹۱ شورا واکنشی نشان نداد. در مورد ممنوعیت تماس تصویری رایتل که از خارج شورا انجام شد باز هم شورا کاری نکرد. در رابطه با IP TVها تا سال ۹۶ اقدامی صورت نگرفت.
کشوری افزود: علت این مسئله جایگاه شورا است که به شکلی یک همه کاره هیچ کاره است. وقتی نهادی را رهبری تشکیل می دهد، افراد فکر می کنند همه کاری می شود کرد. متن احکام که معمولاً تفسیرپذیر است. شورا برای سیاستگذاری تشکیل شده اما مقرره گذاری هم می کند. اگر شورا از لاک انفعال بیرون بیاید می تواند موثر باشد.
محمدمهدی حبیبی، رئیس هیات مدیره NGO فضای مجازی پاک هم اظهار داشت: راهکارهای مانند شورا به درد مدیریت قدرت می خورد اما از آن مهم تر تولید قدرت است. در ۱۰ سال گذشته گرفتار مشکل شدیم چون قدرت نداریم. مثلاً سرویسهای پایه در کشور ضعیف است و پلت فرم های خارجی فضا را اشغال کرده اند، در نتیجه سلبی و امنیتی با فضای مجازی برخورد می شود.
او افزود: مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارند و همه این را قبول دارند اما مشکل این است که هنوز ساختار حکمرانی کشور شورای عالی فضای مجازی را نپذیرفته و نبود این ضمانت اجرایی ساختاری و نهادی است. هنوز بین حکمرانان ما تصویر دقیقی از وظیفه شورا شکل نگرفته است. بعضی می گویند قانون گذاری و سیاستگذاری را بدهیم به شورا و برخی هم نظرشان روی مجلس و دولت می باشد.
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب