گزارش سایت امن؛
رییس جمهور بعد از ۱۱سال به شورای عالی علوم و تحقیقات می رود
مقرر است پس از 11 سال شورای عالی علوم تحقیقات در تیرماه با حضور رییس جمهور اجرا شود پیش بینی می شود در این نشست لایحه رفع موانع تحقیقات و طرح جذب پژوهشگران پسادکترا به تصویب برسد.
خبرگزاری مهر، گروه دانش و فناوری؛ مهتاب چابک: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از نهادهای فرابخشی سیاستگذار در زمینه های علوم، تحقیقات و فناوری کشور است که بر طبق مواد ۳ و ۴ قانون تشکیل وزارت علوم (مصوب مرداد ۱۳۸۳) و بمنظور راهبری و توسعه علمی و فنّاورانه کشور، نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی در زمینه های علمی و فناوری به وجود آمد و مصوبات این شورا بعد از تأیید رییس جمهور برای کلیه مؤسسه های آموزشی و تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی لازم الاجرا است.
بر اساس بخشنامه داخلی این شورا، رییس شورا (رئیس جمهور)، نایب رییس شورا (وزیر علوم) بوده و هم اکنون معاون پژوهشی وزیر علوم به عنوان دبیرکل شورایعالی عتف منصوب شده است. وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، دو تا چهار نفر از اعضای هیئت دولت به انتخاب هیئت دولت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش به انتخاب مجلس به عنوان ناظر، رییس بانک مرکزی، رؤسای فرهنگستان های علوم، علوم پزشکی، هنر، زبان و ادبیات فارسی و سه نفر از رؤسای دانشگاه های دولتی (یک نفر از دانشگاه های علوم پزشکی) به انتخاب شورای مرکزی دانشگاه های مربوط همچون افرادی هستند که در این شورا عضویت دارند.
شورای عالی عتف کمیسیون های تخصصی دوازده گانه را بمنظور راهبری توسعه فناوری های دارای اولویت ملی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری در حوزه های مختلف علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل داده است که شناسایی با اهمیت ترین چالش های ملی در رابطه با کمیسیون، تهیه برنامه علم و فناوری ۵ ساله متناسب با برنامه های توسعه کشور، تصویب طرح های کلان ملی و مدیریت آنها همچون وظایف کمیسیون ها به حساب می آید. هم اکنون کمیسیون هایی چون انرژی، مدیریت، اقتصاد، تجاری و امور حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، صنایع، معادن و فناوری و سلامت، امنیت غذایی و رفاه و … کمیسیون های تخصصی شورا را می سازند.
آخرین جلسه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رییس جمهور به سال ۸۹ برمی گردد
یکی از موضوعات قابل توجه در ارتباط با این شورا این است که سال هاست جلسات آن با حضور رییس جمهور برگزار نشده و در حقیقت آخرین جلسه ای که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، به سال ۱۳۸۹ بر می گردد. رییس دولت های یازدهم و دوازدهم در جلسات این شورا حضور نداشت و جلسات اندک این شورا در دولت روحانی با حضور معاون اول برگزار گردید.
یکی از موضوعات قابل توجه در ارتباط با این شورا این است که سال هاست جلسات آن با حضور رییس جمهور برگزار نشده و در حقیقت آخرین جلسه ای که به ریاست رییس جمهور برگزار شد، به سال ۱۳۸۹ بر می گردد. رییس دولت های یازدهم و دوازدهم در جلسات این شورا حضور نداشت و جلسات اندک این شورا در دولت روحانی با حضور معاون اول انجام شد
اولویت بندی و انتخاب طرح های اجرائی بلندمدت سرمایه گذاری کلان در بخش های آموزشی، پژوهشی و فناوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در زمینه های علوم، تحقیقات و فناوری جزو اختیارات شورایعالی عتف در نظر گرفته شده و در همین راستا دبیرخانه این شورا از شروع سال ۱۳۸۹ معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین کرد و هر یک از کمیسیون های تخصصی معیارهای مصوب طرح های کلان ملی پژوهش و فناوری را در زمینه تخصصی و با همفکری صاحبنظران دانشگاهی انتخاب کردند.
فراز و نشیب طرح های کلان ملی در یک دهه اخیر
در سال ۱۳۹۰ دبیرخانه شورا، ۳۷ طرح کلان ملی پژوهش و فناوری را با همکاری دستگاههای اجرائی تدوین کرد و در کمیسیون دائمی به تصویب رساند و تا آخر سال ۱۳۹۲ تعداد طرح های کلان ملی به عدد ۴۸ طرح رسید؛ البته موضوع اجرای طرح های کلان از آن سال ها تا حالا فراز و نشیب های زیادی را گذرانده است؛ چونکه به علت نبود منابع مالی مورد نیاز طرح ها یا به مرحله اجرا نمی رسید و یا به علت نبود دستگاه سفارش دهنده، طرح نهایی می شد اما به علت نبود تقاضا، دستاوردهای طرح بی بهره می ماند.
با شروع دولت یازدهم یعنی از سال ۱۳۹۲، طرح های کلان ملی به ۳ دسته طرح های دانش محور، محصول محور و طرح هایی با هدف تولید اسناد مدیریتی تقسیم شدند و با اهمیت ترین مشکلات و چالش هایی پیش روی اجرای طرح های کلان ملی شناسایی شد و با عنایت به ضرورت تقاضا محور بودن طرح های کلان ملی، متقاضی ۳۵ طرح کلان ملی مشخص شد.
براساس اعلام دبیرخانه این شورا، بعد از بررسی های کارشناسی و جلسات گوناگون با مجریان طرح های کلان ملی و سازمان برنامه و بودجه از بین ۴۸ طرح کلان مصوب، تعداد ۲۲ طرح کلان ملی به تأیید رسید و قرار شد اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه تامین شود و البته ۱۲ طرح به علت نداشتن متقاضی خاتمه یافته اعلام گردید و تعداد ۱۳ طرح جهت بررسی بیشتر به کارگروه مشترک دبیرخانه شورایعالی و سازمان برنامه و بودجه عودت داده شد که البته وعده ها درباب احیای این طرح ها نیز باز هم بی نتیجه ماند.
برگزاری جلسات کمیسیون دائمی عتف بدون حضور خبرنگاران
کارشناسان آموزش عالی معتقدند شورایعالی علوم به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در زمینه علمی کشور در سالهای گذشته با یک تنزل جایگاه رو به رو شده و برنامه های آن معطوف به تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی و یا کمیسیون دائمی بوده به صورتی جایگاه واقعی خودرا در ساماندهی برنامه های پژوهش و فناوری تا حدی از دست داده است.
در چند سال اخیر حتی هیچ کدام از این جلسات با حضور خبرنگاران برگزار نشد و فقط اظهارات دبیر کل شورا برای خبرنگاران این حوزه فرستاده می شد.
رویکرد متفاوت دولت سیزدهم به طرح های کلان شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری
در دولت سیزدهم اما ابراهیم رئیسی بر احیای شوراهای عالی تاکید دارد به صورتی که شورایعالی فضای مجازی که در دوره های گذشته، شرایطی مشابه با شورایعالی عتف داشت در این دوره با حضور شخص رییس جمهور برگزار گردید.
در این دوره مسئولان آموزش عالی از احیای طرح های کلان ملی با اولویت های جدید خبر می دهند و هم بر برگزاری جلسات شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رییس جمهور تاکید دارند.
پیمان صالحی دبیرکل شورای عتف پیش از این به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: «این طرح ها بر طبق اهداف، سیاست ها، راهبردها و اولویت های فعلی در دوره ی جدید مورد بازبینی قرار خواهند گرفت؛ چونکه عملاً طرح ها با اهداف گذشته برنامه ریزی و تدوین شده بودند و ما امروز بر طبق اولویت های کشور و وجود بهره بردار طرح ها را اجرائی و عملیاتی خواهیم کرد.
صالحی درباره دلیلهای توقف طرح های کلان توضیح داد و اظهار داشت: یکی از علت ها مربوط به دلیلهای مالی بوده و یا این که طرح ها بهره بردار بالفعل نداشتند و به همین دلیلهای یا متوقف شده اند یا یا تعلیق. البته در یک مقطعی از زمان اعلام گردید اگر برخی طرح ها بهره برداران بالفعل داشته باشند و درصدی از بودجه را بپردازند، باردیگر فعال خواهند شد که عملاً این اتفاق هم رخ نداد.»
راه اندازی یک صندوق گرنت محور برای پشتیبانی از پژوهشگران
مسولان وزارت علوم در دوره ی جدید تاکید دارند، با عنایت به این که شورای عتف شورایی ملی و مربوط به تحقیقات و فناوری کل کشور است، همکاری دانشگاه ها با این حوزه باید افزایش یابد و در امتداد تقویت شورا برنامه هایی در دستور متولیان این شورا قرار گرفته است؛ در ابتدای روی کار آمدن محمد علی زلفی گل وزیر علوم و نایب رییس شورایعالی عتف، او از پیگیری ها برای تأسیس صندوق شورایعالی عتف خبر داد؛ تأسیس این صندوق در آخرین جلسه سال ۹۸ شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت دوازدهم، به تصویب رسید. صندوق عتف یک صندوق گرنت محور است که مقرر است در جهت تقاضامحور کردن رساله های دکتری و رساله های کارشناسی ارشد و استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دکتری در قالب اعطای گرنت پژوهشی، از پژوهشگران حمایت کند.
امیدواری برای بازگشت شورا به جایگاه واقعی خود
وزیر علوم ضمن اشاره به نقش محوری این صندوق در ارتقا شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: «با راه اندازی این صندوق، شورای عتف بازوی اجرائی قوی پیدا می کند و با بودجه مناسبی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای این صندوق پیش بینی شده، امیدوار هستم شورایعالی عتف نقش و جایگاه واقعی خودرا در ساماندهی و هدایت برنامه های پژوهش و فناوری کشور ایفا کند.» زلفی گل درباره تامین بودجه مورد نیاز برای این صندوق اضافه کرد: «علاوه بر بودجه ای که مجلس برای این صندوق در نظر گرفته است، ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی نیز در این صندوق واریز خواهد شد تا برای پژوهش های کاربردی هزینه شود. وزارت علوم با این مبادرت به دنبال آنست که تمام بودجه های پژوهشی را به این صندوق منتقل کند تا ارتباط صنعت و دانشگاه تسهیل شده و بطور کلی زمام امور در زمینه پژوهشی را در دست خود بگیرد.»
اهتمام رئیسی برای حضور در شورایعالی عتف / برگزاری جلسه در دهه اول تیرماه
مسولان وزارت علوم در گفتگوهای مختلفی که با خبرنگار مهر داشتند، اعلام نمودند رییس جمهور تمایل دارد جلسه عتف با حضور خود ایشان در این دوره برگزار گردد البته تاریخ برگزاری این جلسه در یکی دو نوبت به تعویق افتاد و بتازگی بر طبق اعلام دبیر کل شورایعالی عتف مقرر است جلسه طی یکی دو هفته آتی با حضور حجت الاسلام رئیسی برگزار گردد.
۷ موضوع در دستور کار اولین جلسه عتف با حضور رئییسی
پیمان صالحی دبیر کل شورایعالی عتف در گفتگویی که با خبرنگار مهر داشت ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی عتف با حضور رییس جمهور در دهه اول تیرماه در تشریح موارد در دستور کار در این نشست اظهار داشت: در این نشست مقرر است چندین موضوع مورد بحث و بررسی قرار بگیرد؛ نخست موضوعات مربوط به ارائه گزارشی درباب راه اندازی صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری است. موضوع دوم بررسی و تصویب طرح شبکه ملی آزمایشگاهی کشور و دیگری تصویب طرح ملی جذب پژوهشگران پسا دکترا است. بررسی و تصویب طرح کلان ملی نظام مدیریت مالی عمومی هوشمند دولت از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود.
طرح جذب پژوهشگران پسادکتری / سوابق بیمه ای برای پژوهشگران لحاظ می شود
صالحی درباره طرح ملی جذب پژوهشگران پسادکتری اظهار داشت: پژوهشگران پسا دکتری افرادی هستند که بتازگی فارغ التحصیل شده اند و آمادگی کامل برای انجام تحقیقات تمام وقت دارند. بر طبق این طرح که هم اکنون بخشنامه آن هم نوشته شده، این پژوهشگران بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون حقوق دریافت می کنند و سوابق بیمه برای آنها لحاظ می شود. تعدادی از این پژوهشگران توسط شرکت های دانش بنیان و صنایع جذب می شوند و از همان شرکتها حقوق می گیرند، ولی برخی نیز در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کار می کنند که از محل منابع مالی تامین شده و شورایعالی عتف حقوق آنها تامین می شود.
دبیر کل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به این که مقرر است در این نشست لایحه رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور به عنوان یکی از موارد مورد تاکید در جلسه شورایعالی عتف با رییس جمهور بررسی شود، اظهار داشت: ما یک سری مشکلات پیش روی شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی؛ به طور اعم و اخص داشتیم که قانون رفع موانع تولید برای برطرف ساختن این مشکلات تصویب گردید.
قرار است در این نشست لایحه رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور به عنوان یکی از موارد مورد تاکید در جلسه شورایعالی عتف با رییس جمهور بررسی شود
صالحی افزود: قانون رفع موانع تولید مطالبی را در امتداد پشتیبانی از تولیدات دارای ارزش افزوده برای کشور؛ مخصوصاً در بخش خصوصی مطرح کرده است و در حقیقت نیاز است که سازمان های دولتی و کلیه دست اندرکاران، بمنظور پرهیز از کارهای سلیقه ای، یک رویه مشخص را برای رفع موانع تولید پیش بگیرند.
تدوین لایحه ای برای رفع موانع تحقیقات در کشور
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در ارتباط با پژوهش ما با چنین مشکلی روبرو می باشیم، عنوان کرد: در زمینه پژوهش اکنون سازمان ها و بخش های دولتی هر کدام یک رویه ای دارند؛ تعدادی از این رویه ها کشوری است که اصلاً هم مناسب نمی باشد، برخی دیگر هم در استانهای مختلف، متفاوت می باشد.
دبیر کل شورایعالی عتف اظهار داشت: به طور مثال هم اکنون بحث دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی یکی از این مشکلات است. این در حالیست که حسب قوانین موجود، پژوهش در حوزه مفاصا حساب تامین اجتماعی مستثنی از سایر موضوعات است، منتهی در سطح کشور متأسفانه یک دست و یک شکل صورت نمی گیرد.
وی اضافه کرد: در بعضی مواقع مفاصا حساب خیلی روان داده می شود و در مقابل، بعضی جاها چنین عنوان می شود که اگر یک هیأت علمی کاری را در یک دانشگاه انجام داده است، کل آن دانشگاه باید در تمام امور برود و مفاصا حساب بگیرد. ما در همین چارچوب ۱۸ مورد اینچنینی را احصاء کرده و بمنظور یکسان سازی و همسان سازی، لایحه تسهیل و رفع موانع تحقیقات را در کشور را در دبیرخانه شورایعالی عتف تهیه کرده ایم که امیدواریم در جلسه شورای عتف مصوب شود.
بررسی و تصویب اولویت های پژوهش و فناوری در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۴۰۵
دبیر کل شورایعالی عتف همین طور درباب یکی دیگر از بندهای دستور جلسه شورایعالی عتف با عنوان بررسی و تصویب اولویت های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۴۰۵ اظهار داشت: یکی از وظایف شورایعالی عتف تعیین اولویت های پژوهشی کشور است که در همین راستا دوستان، قبل از حضور بنده در شورا، به درستی طرحی را تدوین کرده اند؛ طرحی که ظرف یکسال گذشته با زحمات باارزش و همکاری خوب تمامی سازمانها و ۱۰ کمیسیون تخصصی شورایعالی عتف، آماده شده است. پس حالا ارائه گزارش این طرح و تصویب اولویت های مشخص شده در دستور جلسه آتی شورایعالی عتف با رییس جمهور قرار گرفته است.
به گزارش سایت امن به نقل از مهر، به نظر می آید اقدامات تازه ای برای احیای شورای علوم، تحقیقات و فناوری در دوره ی جدید شروع شده و با عنایت به راه اندازی صندوق شورا عتف، پیش بینی می شود طرح های اولویت دار پژوهش و فناوری در کشور رنگ عمل به خود بگیرد و تقاضامحور کردن رساله های دکتری و رساله ها که یکی از با اهمیت ترین سیاست ها و رسالت های آموزش عالی در این سال ها به حساب می آید، محقق شود.
از سوی دیگر اهتمام رییس جمهور برای حضور در جلسه شورا پس از حدود ۱۱ سال نشان از توجه ویژه عالی ترین مقام اجرائی کشور به این جلسات دارد؛ هرچند موضوع حائز اهمیت چگونگی اجرای مصوبات این شورا بعد از تشکیل این جلسه خواهد بود که بطور قطع پیگیری ها برای روش اجرای آن، عزم و اراده متولیان این حوزه را جهت کمک به ارتقا پژوهش و فناوری کشور بطور واقعی نشان خواهد داد.
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب