رئیس اندیشكده امور اجتماعی مركز الگو:
سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد شود
به گزارش سایت امن رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو با اشاره به تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اظهار داشت: امید است که پروسه این سند به درستی جلو برود و سیاست های مورد نظر اجرائی شوند، در غیراین صورت اتفاقات ناگوار آینده، سبب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهدشد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان، کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت، بنابر این سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد شود.
به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دکتر محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در وبیناری که ظهر روز گذشته، چهارشنبه، 20 اسفند تحت عنوان «بایسته های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» برگزار شد، با اشاره به اتمام مرحله‌ی تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بیان کرد: از آن جایی که این سند یکی از مهم ترین اسناد کشور است، ضرورت بررسی اجرائی کردن و تحقق جزئیات آن بیش از هر زمانه مطرح می شود. در طول پروسه اجرا کردن این سند باید به چگونگی آن توجه داشت، در تحقق آن تعامل و زمینه سازی کرد و امور مربوط به آنرا به نحوی پیش برد که به بهترین شکل اجرا شود.
پناهی افزود: نگرانی اندیشمندان از بابت تجارب موجود در اجرا کردن سندهای قبلی است؛ چونکه سیاست های کلان و کلی خیلی از برنامه های توسعه ای که قبل از این تدوین شده بودند یا اجرائی نشدند یا بیش از 25 درصد آنها به اهداف مربوطه نرسیده اند. از ین جهت، آینده ی این سند توسعه، ذهن فعالان را گرفتار دغدغه های جدی کرده است. برای تحقق «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» لازم است که درباره ی اجرا کردن این الگو که حدود ۱۰ سال برای تدوین آن زحمت کشیده شده، فکر، تعامل و زمینه سازی کرد، وگرنه سرنوشت آن نیز به سرنوشت اسناد دیگر گرفتار می شود.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو اظهار نمود: هدف از این گفتار، نگاهی به تدابیر ارزش های اجتماعی و اجرائی کردن آن هاست؛ البته خیلی از مطالبی که در عرصه‌ی اجتماعی قابل طرح نیست را نیز شامل می شود. مسائل مربوط به جوانان هم چون هویت، سبک زندگی، سرمایه های اجتماعی و سرمایه های فرهنگی و لطمه های مربوط به آنها، پروسه اجتماعی شدن اولیه و ثانویه ی آنها، گذران اوقات فراغت و تمام زیرساخت های در رابطه با آنها در نهادهای خانواده، دین و آموزش که در دنیای واقعی و مجازی قرار می گیرد، بعلاوه ی موارد مهمی که در عرصه‌ی اجتماعی به مفهوم خاص مد نظر داریم دربرگرفته می شود و یک تعریف مناسب از عرصه اجتماع به ما می دهد.
او درباره ی برخی از مسائلی که در اندیشکده مورد بررسی قرار می گیرد، نیز این طور اظهار داشت: 10 مسئله اساسی در بین ارزش های اجتماعی مشخص شده است که متأسفانه هم اکنون وضع نامطلوبی دارد؛ «فقر و نابرابری های اجتماعی»، «ضعف عدالت»، «بیکاری»، «اعتیاد و تبعات آن»، «کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی»، «افول هنجارمندی و ارزش های اجتماعی»، «گسترش انواع فساد»، «ضعف شایسته سالاری و کارآمدی»، «ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی»، «ضعف احساس امنیت اجتماعی و روانی»، «کاهش امید به آینده و مشارکت اجتماعی» «افزایش مصرف گرایی» و «افول فرهنگ کار و تولید» همچون ی آن هاست. این ده مسئله بعنوان مسائل اساسی در اندیشکده مشخص شده اند که برمبنای آمارهای موجود، مهم ترین مسائل این عرصه در نظر گرفته می شوند و باید برنامه هایی در جهت رفع و کاهش آنها مطرح شود. پیشرفت اجتماعی و بهبود در عرصه اجتماعی منوط به کاهش و حل این مشکلات است.
پناهی درباب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت توضیح داد: مشخص است که برای پیشرفت اجتماعی و ابعاد آن، مولفه هایی در نظر داشت. از ین جهت، تعریفی که از این مفهوم در اندیشکده مطرح شده و مورد تایید اندیشمندان قرار گرفته، بدین ترتیب است: «بهگشت مداوم ظرفیت های اجتماعی و انسانی موجود در کشور و رابطه‌ی بین آنها در جهت ارتقای کیفیت زندگی مادی و معنوی عموم مردم ایران». این تعریف کوتاه است اما فرآیندی چارچوب مفصل و بزرگی از آن وجود دارد، که مبتنی بر مبانی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت است و می تواند چارچوب مطلوبی از شناخت اجتماعی را در ایران فراهم آورد. این تعریف 10 بعد دارد که هرکدام نیز مولفه های مختلفی دارند. این ابعاد را می توان در قالب یک مدل مفهومی قرار داد. این مدل چهار رکن اساسی دارد که هرکدام عبارت است از: بهگشت ظرفیت های انسانی، بهگشت مداوم ظرفیت های اجتماعی که ماهیت ساختاری دارد، بهگشت دائمی ظرفیت های انسانی عموم مردم و قشرها و طبقات مختلف مردم ایران که ماهیت عاملیتی دارند، ارتقای کیفیت زندگی مادی و رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی معنوی همه ی مردم که سیر الی الله را دربرمی گیرد. این چهار رکن اساسی از مدل مفهومی تعریف پیشرفت اجتماعی از چشم انداز این سند است که در اندیشکده پذیرفته شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره ی چارچوب فرهنگی این تعریف توضیح داد: ماهیت اصلی این تعریف و چارچوب فرهنگی است؛ چنان که هر کدام از ارکان آن، ماهیت فرهنگی دارند؛ خصوصاً ظرفیت های انسانی و اجتماعی که بر دیگر جنبه ها تقدّم دارند. کانون اصلی تحول و پیشرفت جامعه، «عرصه اجتماعی» است. زمانی که از بهگشت و ارتقاء ظرفیت های انسانی صحبت می شود، در حقیقت منظور از ظرفیت اقشار نخبه ی جامعه در حوزه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره، و مردم عادی است که بعنوان فرد، جمع و سازمان، این ها را دربرمی گیرند. بهگشت ظرفیت های انسانی نخبگان قاعدتاً در بلندمدت و میان مدت مستلزم اصلاح ساختاری جامعه، اصلاح ساختاری و آموزشی نظام آموزشی، تربیتی و رسانه ای است که دستگاه های اجتماعی کننده ی مهم جامعه هستند.
او اضافه کرد: حال باتوجه به تعاریفی که از عرصه اجتماعی ارائه شد، تدابیرِ ارزش های اجتماعی در سه دسته قرار می گیرند. اول، تدابیری که کاملاً در رابطه با عرصه اجتماعی هستند و دوم، تدابیری که تا حد زیادی مرتبط هستند و سوم، تدابیری که تا حدی مرتبطند. هم چنین اجرای موفق «تدابیر اجتماعی» برای پیشرفت در سایر عرصه های جامعه بسیار مهم و اساسی است؛ بدین سبب باید بطور جدی به اجرائی شدن آنها توجه کرد.
فرایند تبدیل تدابیر به سیاست ها و چالش هایی که وجود دارد
پناهی در ادامه درباره ی ساختارهای اجتماعی نیز این طور تشریح کرد: وقتی ما از نظام اجتماعی صحبت می نماییم، در حقیقت درباره ی ساختارها صحبت می کنیم؛ یعنی اساس نظام اجتماعی ساختارهایی هستند که این نظام را به وجود می آورند و این نگاه با نگاه فردمحوری که معمولاً افرادی که زمینه ی علوم اجتماعی ندارند، اتخاذ می کنند هم سان است. این افراد فردمحورانه به اجتماع نگاه می کنند و جامعه را مجموعه ای از افراد می بینند. هم چنین سیستم های مختلفی در جامعه وجود دارد؛ سیستم های بزرگ و خرده سیستم هایی که در درون آنها وجود دارند. نوع نگرش ها مشخص می کند که افراد در درون این سیستم ها جایگاه های مشخصی دارند و وظایفی که به آنها محول شده را انجام می دهند. آنچه اهمیت دارد، ساختار این سیستم هاست، نه افرادی که در جایگاه خاصی قرار گرفته باشند؛ حتی اگر این افراد کسانی را دربر بگیرد که در موقعیت های بسیار پرقدرت باشد. در طبقه بندی سیستمی، دو نوع سیستم با عنوان «باز» و «بسته» وجود دارد. «سیستم های اجتماعی» غالباً باز هستند. این سیستم ها طبعاً ورودی یا درون داد دارند که به آنها وارد می شود و بعد فرآیندهایی در درون سیستم اتفاق می افتد و برون دادی را حاصل می کند. در طول این پروسه بازخوردهای مثبت و منفی وجود دارد که در کل این سیستم ها را برای بازگشت و قرار گرفتن در وضعیت تعادل سوق می دهد.
او اشاره کرد: کارگزاران درون سیستم در سطوح مختلف عملکرد و ساختارهای نیروهای اجتماعی مختلف را برای رسیدن به اهدافی که سیستم برمبنای آن بنا شده، به کار می گیرند. این نوع نگاه، نگرش فرافردی به عوامل است. یعنی اساس عملکرد این نظام ها یک زبان و یک عقلانیت فرافردی ست، چنان که نقش افراد درون آنها آن چنان برجسته نیست و حداقل نقش سیستم، قدرت و ساختار سیستم بیش از نقش افراد در آن اثرگذار می باشد و هیچ نوع اراده فردی بر آن حاکم نیست. در این سیستم، هیچگاه «یک فرد» به تنهایی چیزی را ارائه نمی کند، برنامه ای نمی دهد و دستورالعملی صادر نمی کند تا بدون کم و کاست از بالا به پایین اجرا شود.
پناهی درباره ی تغییر رویه در سیستم اداری کشور افزود: مقاومت های جدی ساختاری و کاهش وابستگی عملکرد سیستم ها به یک مسیر معین، از مباحث بسیار مهم در این حوزه می باشد. روند سیستم فعلی از گذشته به آینده رسیده، چنان که مجریان یک مسیر خاص را طی می کنند و بر طبق این مسیر، ساختارهایشان شکل می گیرد. این سیستم ها دائماً به مسیر گذشته وابسته خواهند ماند. برای آنها گذشته تداوم پیدا می کند. ساختارها و سیستم ها در مقابل تغییر و نوآوری مقاومت می کنند و دائماً تلاش می کنند تا به وضعیت قبلی برگردند. تغییر به مسیرهای جدید در درون آنها به سختی اجرا می شود. کنشگران و افرادی که در درون این سیستم اند به یک مسیر شناخته شده عادت دارند و همان را دنبال می کنند و کمتر به صرافت یک مسیر جدید، یک دیدگاه یا برنامه ی جدید می افتند.
او افزود: سند الگو و تدابیر آن وارد جریان برنامه ریزی می شوند و قاعدتاً در کنار عناصر دیگری که در برنامه ریزی دخالت دارند، قرار می گیرند و نقشی جنبی در برنامه ریزی ها پیدا می کنند؛ این بدین معناست که کارشناسان مربوطه با وجود تمام تلاش ها و با تمام تمایلی که در تابوشکنی دارند، ناگزیر می شوند مانند رویه ی گذشته پیروی کنند. در این صورت اثرگذاری «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود و نه بیشتر.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو درباره ی روند اسناد برنامه ی توسعه این طور تشریح کرد: اغلب برنامه های توسعه در بازه ی زمانی پنج ساله تدوین شده، سپس به مجلس فرستاده می شوند. در مجلس بررسی های مورد نیاز صورت می گیرد و ضمن اعمال تغییرات و پس از طی تمامی مراحل به تصویب می رسند. سپس این برنامه های پنج ساله، با دستورالعمل مجلس ابلاغ گردیده و به مرحله اجرائی شدن می رسند، اما از آن جایی که اغلب دستگاهها و بوروکراسی مربوط به آنها ضعیف و ناکارآمد است، تعارض منافع، عدم شفافیت و مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و با مشکل مواجه می شوند. در این مرحله، کارشناسان و بروکرات های باسابقه و محافظه کاری که در دستگاهها وجود دارند، وارد دستورالعمل های اجرائی می شوند، اما چون مسئولان پاسخگو نیستند، اتفاق امیدوارکننده ای رخ نمی دهد. پر واضح و قابل پیش بینی ست که اگر روال این سند نیز بطور عادی دیگر اسناد طی شود، سرنوشتی مشابه دیگر برنامهها خواهد داشت. اگرچه کارگزاران تلاش هایی می کنند، اما سیستم درون خودش مقاومت هایی دارد که امکان اجرائی شدن را منتفی می کند.
پناهی در بخش پایانی صحبت های خود ضمن ابراز امیدواری از اجرای درست این سند و با اشاره به وظیفه اندیشمندان در قبال انجام تعهدات این سند نیز چنین اظهار داشت: امید است که پروسه این سند به درستی جلو برود و سیاست های مورد نظر اجرائی شوند، در غیراین صورت اتفاقات ناگوار آینده، سبب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهد شد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان و کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد شود.
وی افزود: اگر مسئولان با نگاهی سیستماتیک، جامعه شناختی و الگووار به این سند نگاه کنند، جواب بایسته های اجرائی کردن و تحقق تدابیر را می یابند. حل کردن مشکلات کشور، روال متفاوتی می طلبد. متأسفانه در روال عادی معمولاً از جانب دستگاه های دولتی به مردم نگاهی از بالا به پایین وجود دارد که بروکراسی موجود در این نگاه ارباب مدارانه به جامعه و مردم است؛ هرقدر هم مسئولان ادعای خدمت گزاری به مردم را نیز یدک بکشند، عملکردشان کاملاً ارباب مدارانه و از بالا به پایین است. رویه ای که دولت را محور برنامه های توسعه می داند، رویه ای شکست خورده است که در دنیا تجربه های مختلف آن قابل مشاهده می باشد.
پناهی در آخر اظهار داشت: امروزه افرادی که در حوزه ی برنامه ریزی فعالیت می نمایند به تمام ابعاد و وجوه واقف اند، که اگر برنامه های جدی به بوروکراسی دولتی سپرده شوند، نتیجه ی آن شکست، عدم موفقیت و ناکامی خواهد بود. از ین جهت، باید راه های دیگری را برگزید. نتیجه ی تصدی گری بلامنازع دولت در یک روال دولت محور، منجر به عدم موفقیت برنامه های توسعه می شود. برای پیشرفت دو بال نیاز است، یکی دولت و یکی مردم. دولت و ملت دو بال ضروری برای اجرائی شدن و موفقیت «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است. تا حالا چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، در هیچ کدام از برنامه های توسعه، «مردم» در نقش برنامه ریز و مجری دخالتی نداشته اند. دو بال «دولت» و «جامعه»، مستلزم تغییر دیدگاه ها، روش ها و نگرش مسئولان به مردم است؛ تغییر از «ارباب مردم بودن» به «خدمت گزار مردم بودن» و توجه به خواسته ها و جلب رضایت آنها، که مد نظر نخبگان سیاسی نیز هست.
منبع: سایت امن
اگر پسندیدید لاک کنید:
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب